عام تماسك واصرار وتحدي، في ذكرى تاسيس 30 عاما لاتحاد النساء الاشوري

.وايليت كوركيس

ومع الالق والورود الربيعية المعطرة بأريجها والوانها البراقة التي بزغ بذورها وتماسك بعمق جذورها بقوة واصرار بجهود مابذلته منظمتنا اتحاد النساء الاشوري منذ تأسيسها عام 1992 وهي تضيف تحديا واصرار وانجاز بعد انجاز للمواقف والفعاليات القومية والوطنية وبناء الاواصر والشراكة في التجمعات المدنية والثقافية والشبكات والمبادرات النسوية العراقية والدولية لوضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية وفق الالتزامات بقرارات ولوائح الاعلان العالمي الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان التي تخص حقوق المرأة والطفل وقرار مجلس الامن 1325 المرأة الامن والسلام وانسانية الانسان …….

ثلاثون 30 عاما لاتحاد النساء الاشوري

نحو التواصل والاستمرار حيث توسعت نشاطات ومشاركات اتحادنا ليشمل كافة المجالات الحياة الخاصة بحقوقنا القومية وحقوق الانسان و المرأة والطفل والعمل على ترسيخ مفاهيم الحرية والديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة وقضايا النوع الاجتماعي الجندرية والعدالة المجتمعية بالاضافة الى الاستمرار في تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة ,وادراج الخطة الوطنية حول بناء السلام في تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة وادراج الخطة الاستراتيجية الوطنية لعمل اقرار اليات تنفيذ البرامج المستقبلية ,ومشاركة في التقارير المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المرأة ,وايضا له دورفاعل في رسم السياسات كشريك حقيقي للحكومة اضافة الى المساهمة في ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المجتمع او الفرد ,واحداث تغيرات اجتماعية اضافة الى دعم وتحريك الرأي العام حول القضايا التي تهم وتخص المجتمع والمرأة والاسرة وكما له مشاركة كبيرة

في معظم الحالات وفي فترات الانتخابات كناخبة وكمرشحة

إننا مطالبون اليوم بالنضال الدؤوب من أجل تخفيف وطأة الأعباء الثقيلة عن كاهل أبناء شعبنا في ظل الأوضاع المتدهورة التي يمر بها وطننا العراق، ومجابهة نزيف الهجرة الذي يهدد كياننا ووجودنا القومي، وما ذلك إلا استكمالا لنضالنا في رفع الظلم عن المرأة بكافة أشكاله، ولكي نحافظ على ما اكتسبناه، على جميع الأصعدة.. ومنها تشريع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق،والعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 1325 حول النساء الأمن السلام والسلام ، لحماية ومشاركة النساء والفتيات اللاتي يعشن أجواء النزاعات وما بعد النزاعات، بالإضافة إلى تعديل عدد من مواد قانون الأحوال الشخصية التي تمس العائلة الكلدانية السريانية الآشورية، وما لها من خصوصية، وذلك بما ينسجم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما ندعو إلى تضمين رسم إستراتيجية وطنية لتقدم المرأة في عملية التنمية المستدامة وفي تحقيق مبدئي المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، ارتباطا بنصوص الدستور ، والتزامات العراق الدولية للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الاتفاقيات.

لكي لا نشعر أبدا بظلم وتهميش وإقصاء، بل تمثيل عادل في المفوضية العليا للانتخابات ، ومراجعة وإصلاح التشريعات باتجاه تصحيح أوجه التمييز، واقتراح مشاريع القوانين التي تتفق مع نصوص الدستور، لوقف أي نوع من انتهاكات حقوق الإنسان.

ختاما: نناشد كل المعنيين للعمل على معالجة الخلافات السياسية والتوجه لإشاعة الديمقراطية والحرية والعدل والمساواة، والتعامل بجدية مع المرأة بحسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما يشرفنا أن بهذه المناسبة ان نتقدم بالشكر وتقدير لكل الداعمين والمساندين والمؤازرين لمنظمتنا وتحية للمرأة عموما ،والمرأة الكلدانية السريانية الآشورية خصوصا، وهي تواصل كفاحها ونضالها في الحياة لتصون كرامتها وإنسانيتها، وتحقق العدالة الاجتماعية في مجتمعها.

وايليت كوركيس

3/ايار / 2022