برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة تمكين المرأة العراقية وبحضور وزيرة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة المهندسة نازنين محمد نائب رئيس الوزراء المجلس الوطني لشؤون المرأة وبالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة
شاركت السيدة وايليت كوركيس مسؤولة مكتب العلاقات العامة في الاتحاد عضوة سكرتارية تحالف 1325 في يوم الخميس 24 كانون الاول 2020 ببغداد مؤتمر إطلاق خطة العمل الوطنية العراقية الثانية 1325للمرأة والسلام والأمن
جاء هدف الإعلان عن اطلاق خطة العمل الوطنية الثانية خلال مؤتمر نظم من قبل المديرية العامة لتمكين المرأة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة في اقليم كردستان العراق .
حضر المؤتمر شخصيات من الحكومة العراقية فضلاً عن المنظمات والشبكات النسائية المشاركة في وضع الخطة وعلى رأسها تحالف 1325 وشبكة القرار 1325
حيث قالت نازنين محمد في كلمتها أثناء الإعلان في المؤتمر” أننا نؤيد قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يضمن للمرأة السلام والأمن والمشاركة المتساوية، ونسعى جاهدين للامتثال للقرار الدولي لتحقيق السلام والأمن للمرأة والطفل وخلق قيادة نسائية نحو السلام والأمن,
أما الدكتورة يسرى كريم، مدير عام دائرة تمكين المرأة فأكدت في كلمتها على أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 هو حجر الزاوية في حقوق المرأة والسلام والأمن والسلام الدولي، فالقرار هو التزام دولي على الدول الأعضاء احترام أمن المرأة وحمايتها ومشاركتها على قدم المساواة على جميع المستويات، وأضافت ” أن العراق هو أول بلد في الشرق الأوسط صادق ووافق على قرار مجلس الأمن رقم 1325، وهو بذلك نموذج يحتذى به لبتقي الدول الأخرى من حيث تطوير الخطة وتنفيذها وقصص النجاح أثناء تنفيذها”
في حين أكدت الدكتورة خانزاد أحمد الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في كردستان على أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 لا يقتصر على إدارة واحدة أو وزارة معينة، إنها هي مهمة جميع الإدارات والمؤسسات، ويجب مراعاة القدرات البشرية والمالية لجميع الإدارات.
و أشارت النائبة ميسون السعدي على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 يؤكد على حماية المرأة من جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء النزاع، ويؤكد أيضا على المشاركة المتساوية والفعالة للمرأة في مفاوضات السلام والمصالحة الوطنية، لذا نعمل من أجل قانون مناهضة العنف الأسري ، الذي يقع ضمن التأكيدات الأساسية للقرار.
من جانبها أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن على أن العمل مع القطاعات المختلفة ، سواءً الحكومية أم منظمات المجتمع المدني يسهم في بناء خطة أكثر تنسيقًا في معالجة المشكلات المطروحة للنقاش، كما أنها توقف تباعد الأفكار وتعمل على الوصول الى حلول ممكنة وتمنح الفرصة للمشاركة بالآراء والتعلم واستقاء دروس النجاح بين القطاعات المختلفة.